هيكلة شركة قابضة في الإمارات وفتح حسابها المصرفي

مركز دبي المالي أم سوق أبوظبي أم منطقة حرة

تُؤسَّس الشركات القابضة الإماراتية غالباً في مركز دبي المالي العالمي أو في سوق أبوظبي العالمي، وهما مركزان ماليان يعملان بالقانون العام، أو في منطقة حرة مثل مركز دبي للسلع المتعددة. ويؤثر الاختيار في السجل العام والتكاليف السنوية ونظرة البنك.

أدوات الحيازة والمؤسسات في مركز دبي المالي

يوفّر مركز دبي المالي العالمي أدوات حيازة مبسطة ونظاماً للمؤسسات تستخدمه العائلات لحيازة المساهمات. ويعامل البنك مؤسس المؤسسة ومجلسها والمستفيدين منها بوصفهم أشخاصاً يمارسون السيطرة.

إعفاء الأرباح والمكاسب من المساهمات

يشمل إعفاء المساهمات في ضريبة الشركات الإماراتية، وفق شروط، الأرباح والمكاسب الناتجة عن حصص لا تقل عن 5% محتفظ بها اثني عشر شهراً. ويجب أيضاً أن تكون الشركة التابعة الأجنبية قد خضعت لحد أدنى من الضريبة في بلدها.

شبكة الاتفاقيات الضريبية الإماراتية

وقّعت الإمارات شبكة واسعة جداً من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، منها اتفاقية مع فرنسا. وللاستفادة منها تحتاج الشركة القابضة إلى شهادة إقامة ضريبية من الهيئة الاتحادية للضرائب تتطلب إدارة فعلية في الإمارات.

مكان الإدارة الفعلية للشركة القابضة

قد تُعدّ الشركة القابضة المدارة من الخارج مقيمة ضريبياً في بلد آخر، وقد تطعن الإدارات الأجنبية في المزايا التي تطلبها شركاتها التابعة بموجب الاتفاقيات. لذا تُعدّ اجتماعات المجلس في دبي ووجود مدير مقيم عناصر أساسية.

القروض داخل المجموعة وتسعير التحويل

يطبّق قانون ضريبة الشركات الإماراتي مبدأ السعر المحايد على المعاملات بين الأطراف المرتبطة. ويجب أن تستند قروض الشركة القابضة لشركاتها التابعة إلى عقود وسعر قابل للتبرير، وقد يطلب البنك الاطلاع عليها.

كيف يفحص بنك إماراتي الشركة القابضة

لدى Emirates NBD تقدّم الشركة القابضة هيكلاً كاملاً للمجموعة وسجلات المساهمين والمستفيدين والقوائم المالية لها ولأهم شركاتها التابعة، ومصدر الأموال المستثمرة في البداية. ويؤدي غموض الملكية عادةً إلى الرفض.

نهاية نظام الجوهر الاقتصادي القديم

أُلغي نظام الجوهر الاقتصادي الذي طُبّق منذ 2019 بالنسبة إلى الفترات اللاحقة لعام 2022، لكن ضريبة الشركات تفرض الآن معاييرها الخاصة للجوهر على أشخاص المناطق الحرة. وما زالت البنوك تطلب مكاتب وأدلة على الإدارة.

الأرباح الواردة من أوروبا

يمكن لشركة تابعة أوروبية تدفع أرباحاً لشركة قابضة إماراتية تطبيق اقتطاع مخفّض وفق الاتفاقية، إذا أثبتت الشركة القابضة إقامتها وإدارتها الحقيقية. ولا ينطبق التوجيه الأوروبي للشركات الأم والتابعة لأن الإمارات دولة ثالثة.

معيار CRS والمستفيدون المقيمون في فرنسا

تُبلَّغ الشركة القابضة السلبية وفق معيار CRS عبر الأشخاص المسيطرين عليها. وعلى المستفيد المقيم في فرنسا أن يراجع مع مستشاره المادتين 123 مكرر و209 ب من قانون الضرائب الفرنسي ويصرّح بحساباته الإماراتية الشخصية على النموذج 3916.