هيكلة شركة قابضة مغربية: الأرباح والصرف ومتطلبات المصرف

الأرباح الموزعة بين الشركات المغربية

تُستبعد مبدئيًا من الربح الخاضع للضريبة الأرباحُ التي تتلقاها شركة مغربية من شركة تابعة خاضعة للضريبة على الشركات في المغرب. ولذلك تستطيع القابضة تجميع توزيعات فروعها المحلية، ويطلب المصرف محاضر الجمعيات العامة المعنية.

الاقتطاع من المنبع على الأرباح الموزعة

تخضع الأرباح التي توزعها القابضة على شركائها لاقتطاع من المنبع منصوص عليه في المدونة العامة للضرائب، ويمكن للاتفاقيات الضريبية تخفيضه. وبالنسبة إلى الشريك غير المقيم يستلزم التحويل إثبات أداء هذا الاقتطاع.

الاستثمار في الخارج انطلاقًا من المغرب في ظل مراقبة الصرف

تتصرف الشركة المقيمة التي تقتني مساهمات خارج المغرب في حدود الإجراءات والسقوف التي يحددها مكتب الصرف. وتحتاج العمليات التي تتجاوز السقوف السنوية إلى ترخيص، ويجب إعادة عائدات هذه المساهمات إلى المغرب.

قابضة يملكها مستثمرون أجانب

إذا موّلت القابضة المغربية بعملة أجنبية استفاد مساهموها الأجانب من نظام قابلية التحويل وأمكنهم إعادة الأرباح وحصيلة البيع إلى الخارج. ولذلك تُعد شهادات التمويل بالعملة الأجنبية العائدة إلى رأس المال الأولي أساسية.

القطب المالي للدار البيضاء والمقار الجهوية

يستقبل القطب المالي للدار البيضاء مقارَّ جهوية وشركات قابضة موجهة نحو أفريقيا. وقد أُصلح النظام الضريبي المرتبط بهذه الصفة منذ 2020 للامتثال للمعايير الدولية، لكنه يظل مقرونًا بتسهيلات في مجال الصرف.

ملف المجموعة المقدم إلى المصرفي

يدرس Attijariwafa bank، الحاضر في بلدان أفريقية عديدة، القابضة بوصفها عميلًا على مستوى المجموعة: هيكل كامل وحسابات الفروع ومصدر المساهمات وجدول التدفقات. وتواجه القابضات التي لا موظفين لها ولا إدارة فعلية في المغرب أسئلة أكثر.

الاتفاقيات الضريبية مع أفريقيا وأوروبا

وقّع المغرب اتفاقيات ضريبية مع فرنسا ومع بلدان أفريقية عديدة. وتتوقف الاقتطاعات على الأرباح الصاعدة من الفروع على هذه النصوص، وقد يطلب المصرف شهادات الإقامة الضريبية للقابضة.

تسبيقات الشركاء والمقرضون الأجانب في مجموعة مغربية

تشيع التسبيقات في الحساب الجاري للشركاء بين القابضة وفروعها. وحين يكون المقرض أجنبيًا يجب أن تحترم العملية قواعد الصرف، ويراقب المصرف اتفاقية القرض قبل أي تحويل للفوائد أو لأصل الدين.

تحديد الأشخاص المسيطرين على القابضة

يتتبع المصرف سلسلة الملكية حتى الأشخاص الطبيعيين الحائزين للسيطرة، وفق قانون مكافحة غسل الأموال. وتستلزم الصناديق الائتمانية أو الشركات الأجنبية الوسيطة وثائق إضافية وأحيانًا ترجمات مصدّقة.

الشفافية الضريبية والتزامات الشركاء الفرنسيين

التزم المغرب بالتبادل التلقائي وفق معيار CRS، ما سيؤدي إلى الإبلاغ عن الأشخاص المسيطرين في القابضة السلبية. ويصرّح الشريك المقيم في فرنسا بحساباته المغربية عبر النموذج 3916 وبمساهماته وفق القواعد الفرنسية.