الصيرفة الخاصة في تونس: سوق محدودة تحكمها رقابة الصرف

مجال استثمار تونسي في معظمه

لما كان الدينار غير قابل للتحويل، لا يستطيع المقيم التونسي استثمار ثروته في الخارج بحرية. لذا تتركز إدارة الثروات المحلية على الأسهم المدرجة في تونس والقروض الرقاعية وسندات الخزينة والعقار.

بورصة تونس وهيئة السوق المالية

تُتداول الأوراق المالية المدرجة في بورصة الأوراق المالية بتونس، ومؤشرها المرجعي توننداكس. وترخص هيئة السوق المالية للوسطاء والمتصرفين وتسهر على حماية الادخار المستثمر في الأوراق المالية.

التفويض بالإدارة أو الاستشارة: ما يقدمه الوسطاء

يعرض وسطاء البورصة، وكثير منهم فروع للبنوك، إدارة محافظ الأوراق المالية بتفويض أو خدمة استشارة وتنفيذ فقط. ويحدد العقد ملف المخاطر وحدود الاستثمار ووتيرة التقارير.

شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير والصناديق التونسية

تتيح مؤسسات التوظيف الجماعي التونسية، وأغلبها رقاعية أو مختلطة، التنويع بمبالغ متواضعة. وتستعملها الشركات والأفراد كثيراً لتوظيف سيولتهم بالدينار على المدى القصير. مع الحفاظ على سيولة يومية.

الصيرفة الخاصة في البنوك الكبرى بالبلاد

أنشأت عدة بنوك تونسية أقساماً للصيرفة الخاصة موجهة إلى العملاء الميسورين. ويملك BIAT مثلاً فرعاً للوساطة في البورصة وإدارة الأصول، مما يتيح جمع الحساب والأوراق المالية والصناديق لدى محاور واحد.

التونسيون بالخارج كقاعدة عملاء

يمثل التونسيون المقيمون بالخارج شريحة أساسية، إذ يستثمرون الدينار القابل للتحويل في العقار أو في بورصة تونس مع الاحتفاظ بحق إعادة تحويل المبالغ. ويصبح عندئذ تتبع شهادات الصرف بدقة أمراً جوهرياً.

حفظ الأوراق المالية: ماسك الحساب وتونس للمقاصة

الأوراق المالية التونسية غير مادية ومسجلة لدى ماسك حساب، والمودع المركزي هو تونس للمقاصة. تأكد من أن أوراقك مسجلة باسمك لا في حساب جماعي، واطلب كشوفاً منتظمة.

حين تحتاج الثروة إلى تنويع خارج تونس

يتجه غير المقيم الراغب في تنويع دولي بالعملات الصعبة عادة إلى مصرف خاص في أوروبا أو الخليج. وتُخصص تونس حينئذ للأصول المحلية، مما يتطلب تنسيقاً بين المديرين ورؤية مجمعة للثروة.

عمولات الإدارة ومصاريف الحفظ والعائد الصافي

قارن عمولات الوساطة ومصاريف حفظ الأوراق ورسوم إدارة الصناديق، ثم قسها على العائد المنتظر بالدينار. ويؤثر التضخم في تونس واحتمال انخفاض قيمة الدينار في الأداء الحقيقي محسوباً باليورو.

الضرائب والتصاريح للمستثمر المقيم في فرنسا

يصرّح المستثمر المقيم في فرنسا بحساب أوراقه المالية التونسي في النموذج 3916، وبالأرباح وفوائض القيمة، وبالعقارات عند الاقتضاء في الضريبة على الثروة العقارية. وتوزع الاتفاقية الفرنسية التونسية حق فرض الضريبة بين البلدين.