الشركة القابضة التونسية: المصرف والمساهمات وتحويل الأرباح

لماذا شركة قابضة خاضعة للقانون التونسي

تجمع مجموعات عائلية تونسية كثيرة مساهماتها الصناعية والعقارية والتجارية في شركة أم. وتحمل هذه الشركة القابضة، المؤسسة غالباً في شكل شركة خفية الاسم، أسهم الفروع وتتلقى أرباحها في حساب بنكي واحد.

شركات الاستثمار ذات رأس المال القار وشركات رأس مال التنمية

إلى جانب الشركة القابضة العادية، يعرف القانون التونسي شركات الاستثمار ذات رأس المال القار وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية. ولهذه الهياكل المنظمة غرض محدد، ويتحقق المصرف من ترخيصها قبل فتح الحساب ومعالجة مساهماتها.

الأرباح المتأتية من الفروع التونسية

تُطرح مبدئياً الأرباح التي توزعها شركة تونسية على شركة قابضة تونسية من نتيجتها الخاضعة للضريبة، مما يجنّب الازدواج الضريبي داخل المجموعة. أما الخصم من المورد فينطبق على التوزيعات لفائدة الأشخاص الطبيعيين.

شركة قابضة يملكها شركاء غير مقيمين

إذا كان مساهمو الشركة القابضة يقيمون بالخارج ودفعوا رأس المال بالعملة الصعبة، فإن شهادات الصرف المحفوظة تتيح تحويل أرباحهم. ويتحقق البنك الوسيط من قرار الجلسة العامة بالتوزيع ومن دفع الخصم من المورد.

التدفقات داخل المجموعة واتفاقيات الخزينة

ينبغي توثيق التسبقات في الحساب الجاري وإعادة فوترة مصاريف التسيير والضمانات الممنوحة للفروع باتفاقيات موقعة. ويفحص المصرف والإدارة الجبائية هذه التدفقات، خاصة من زاوية أسعار التحويل عند تدخل شركات أجنبية.

الاستثمار في الخارج انطلاقاً من تونس

تحتاج الشركة القابضة المقيمة الراغبة في المساهمة خارج تونس إلى ترخيص أو إطار خاص بموجب تراتيب الصرف. غير أن المؤسسات المصدّرة كلياً وبعض المبالغ المسقّفة تستفيد من تسهيلات يقرها البنك المركزي.

سجل المستفيدين الحقيقيين

منذ قانون 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، تصرّح كل شركة بمستفيديها الحقيقيين، أي الأشخاص الطبيعيين الذين يسيطرون عليها في النهاية. ويقارن المصرف هذه المعطيات بسجل مساهمي الشركة القابضة.

العلاقة البنكية لشركة قابضة لمجموعة عائلية

لدى BIAT تقدّم الشركة القابضة لمجموعة عائلية الهيكل التنظيمي للمجموعة والقوائم المالية المجمعة إن وجدت والقانون الأساسي لكل فرع. وقد تسهّل العلاقة على مستوى المجموعة تمويل الشركة الأم لفروعها.

الاتفاقية الجبائية والخصم على الأرباح الموزعة للخارج

تخضع الأرباح التي تدفعها الشركة القابضة التونسية لمساهم مقيم في فرنسا للاتفاقية الجبائية الفرنسية التونسية التي تنظم الخصم من المورد. ويقدم المساهم شهادة إقامة جبائية للاستفادة من النسبة الاتفاقية عند انطباقها.

الشفافية الجبائية وواجبات المساهمين

يصرّح المساهم المقيم في فرنسا بأسهمه وأرباحه وبأي حساب يملكه في تونس. وتتقدم تونس، العضو في المنتدى العالمي، نحو التبادل الآلي وفق معيار CRS، ولا يجوز أبداً استعمال الشركة القابضة لإخفاء المالك الحقيقي للأصول.