المصارف المغربية وغير المقيمين: الدرهم القابل للتحويل والصرف والخطوات

بنك المغرب والقانون البنكي 103-12

يعتمد بنك المغرب، وهو المصرف المركزي، مؤسسات الائتمان ويراقبها تطبيقًا للقانون 103-12. وتخضع أسواق الرساميل للهيئة المغربية لسوق الرساميل والتأمينات لهيئة مراقبة التأمينات، بينما يؤطر مكتب الصرف كل العمليات مع الخارج.

درهم غير قابل للتحويل بالنسبة إلى المقيمين

يرتبط الدرهم بسلة من اليورو والدولار ضمن نطاق تقلب. وهو غير قابل للتحويل الحر بالنسبة إلى المقيمين، الذين لا يجوز لهم حيازة أصول في الخارج إلا في الحالات المنصوص عليها في التعليمة العامة لعمليات الصرف.

وضع الصرف مقيمًا أو غير مقيم

يقوم كل شيء على وضع الصرف المختلف عن الجنسية. فالأجنبي المستقر في المغرب يصبح مقيمًا بمفهوم الصرف، بينما يبقى الأجنبي الذي يعيش خارجه غير مقيم، وللمغاربة المقيمين بالخارج أيضًا نظامهم الخاص.

الحساب الأجنبي بالدرهم القابل للتحويل

يفتح غير المقيم حسابًا بالدرهم القابل للتحويل يُموَّل بعملات أجنبية محوّلة إلى المغرب. ويمكن إعادة تحويل المبالغ المودعة وإرسالها إلى الخارج دون إذن مسبق، شريطة أن يوثّق المصرف مصدرها بالعملة الأجنبية.

حسابات المغاربة المقيمين بالخارج

يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج فتح حسابات بالدرهم القابل للتحويل وبالعملات الأجنبية، وهي شائعة الاستخدام في التحويلات العائلية وشراء السكن. وتملك المصارف المغربية شبكات تمثيل واسعة في أوروبا لخدمة هذه الفئة.

البنوك التجارية والبنوك التشاركية

تهيمن على السوق بضع مجموعات كبرى منها البنك الشعبي وبنك أفريقيا والقرض العقاري والسياحي. ومنذ 2017 تقدم البنوك التشاركية حسابات وتمويلات متوافقة مع مبادئ التمويل الإسلامي تحت رقابة بنك المغرب.

فتح حساب من الخارج لدى مصرف كبير

يملك Attijariwafa bank، أكبر مجموعة مصرفية في المملكة، فروعًا في المدن الكبرى ومكاتب تمثيل في الخارج. ومن المفيد السؤال عن الوثائق المطلوبة من غير المقيم وعن إمكانية تحضير فتح الحساب عن بُعد.

ما تطلبه المصارف المغربية من غير المقيم

توقّع تقديم جواز السفر وإثبات الإقامة في الخارج والرقم الضريبي في بلد الإقامة وما يثبت الدخل ومصدر الأموال. وفي الحساب القابل للتحويل يحتفظ المصرف بإشعارات التحويل بالعملة الأجنبية التي تثبت التمويل من الخارج.

ضمان الودائع الذي تديره شركة تدبير صناديق الضمان

تغطي الودائعَ صندوقُ الضمان الجماعي للودائع الذي تديره الشركة المكلفة بتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية، في حدود سقف لكل مودِع ظل طويلًا 80 ألف درهم. وقد أُعلن عن رفع هذا السقف، لذا يجدر التحقق من المبلغ المطبق.

التزام المغرب بمعيار CRS والتصريح بالحساب في فرنسا

التزم المغرب بالتبادل التلقائي للمعلومات وفق معيار CRS، مع إعلان أولى عمليات التبادل ابتداء من 2025. ويصرّح المقيم الضريبي في فرنسا بحسابه المغربي عبر النموذج 3916، وتعالج الاتفاقية الفرنسية المغربية الازدواج الضريبي.