الثروة والاستثمار في سانتو دومينغو: شركات الوساطة والصناديق والدولار

جهتان رقابيتان: البنوك وسوق الأوراق المالية

تخضع الودائع والمصرفية الخاصة لهيئة الإشراف على البنوك، بينما تشرف هيئة الإشراف على سوق الأوراق المالية المنشأة بالقانون 249-17 على الوسطاء وشركات إدارة الصناديق وبورصة جمهورية الدومينيكان.

شركات الوساطة: دور puestos de bolsa

تنفذ شركات الوساطة المرخصة، المرتبطة غالباً بالمجموعات المصرفية الكبرى، الأوامر وتقدم المشورة للمستثمرين. وتفتح حساب أوراق مالية منفصلاً عن الحساب البنكي، ويوقّع العميل ملف المستثمر قبل أي عملية.

سندات الخزينة والبنك المركزي

تهيمن على السوق المحلية سندات الدين العام بالبيزو الصادرة عن وزارة المالية والبنك المركزي، إلى جانب سندات الشركات. وعوائد البيزو مرتفعة، لكنها تعكس خطر تراجع العملة أمام الدولار.

الصناديق الاستثمارية المفتوحة والمغلقة

تعرض شركات إدارة الصناديق صناديق نقدية وسندات وصناديق مغلقة عقارية أو تنموية. وينشر كل صندوق نشرة إصدار وتقارير دورية، وتتوقف سيولة الصناديق المغلقة على السوق الثانوية المحلية التي تكون ضيقة غالباً.

دولرة جزء من الثروة

يحتفظ كثير من العملاء الميسورين بجزء كبير من أصولهم بالدولار عبر حسابات أو شهادات أو أوراق مالية مقومة بالدولار. وتحمي هذه الدولرة من هبوط البيزو، لكنها تخلق مخاطر صرف للمستثمر الذي عملته المرجعية اليورو.

المصرفية الخاصة لدى Banco Popular Dominicano

لدى Banco Popular Dominicano يتابع مستشارون مخصصون عملاء الثروات وينسقون الحسابات بالبيزو والدولار والتمويل والوصول إلى منتجات الشركات التابعة للمجموعة في الأوراق المالية، وتتضح عتبة الدخول والرسوم في اللقاء الأول.

حماية محدودة للأصول

لا يغطي الضمان القانوني إلا الودائع حتى 500 ألف بيزو لكل مودع، ولا يوجد صندوق تعويض للأوراق المالية مماثل للآليات الأوروبية. لذلك يكتسي الحفظ لدى المودع المركزي CEVALDOM وفصل حسابات الأوراق المالية أهمية أساسية.

الإدارة من الخارج: التفويضات والوكالات

يمكن للمستثمر غير المقيم منح وكالة أو توقيع عقد إدارة، لكن البنك يشترط مستندات مصدقة بأبوستيل وتواصلاً منتظماً. ويجب أن تُرفق التحويلات الواردة الكبيرة بإثبات مصدر الأموال وفق القانون 155-17.

اقتطاع 10 في المئة وضرائب دومينيكانية أخرى على الاستثمارات

تخضع الفوائد والأرباح التي يتلقاها الأفراد لاقتطاع بنسبة 10 في المئة، وفوائض القيمة خاضعة للضريبة، وتُفرض ضريبة على الثروة العقارية فوق حد معين. وتتغير هذه القواعد، وقد عدّل إصلاح 2026 عدداً منها.

التصريح في فرنسا دون اتفاقية ضريبية

يصرّح المقيم في فرنسا بكل حساب بنكي أو حساب أوراق مالية دومينيكاني على النموذج 3916 وبالعوائد في إقراره السنوي. وقد يؤدي غياب اتفاقية ضريبية مع فرنسا إلى ازدواج ضريبي ينبغي توقعه قبل الاستثمار.