استثمار الثروة وإدارتها في الجزائر: سوق ضيقة ودينار غير قابل للتحويل

مصارف خاصة ما زالت في بداياتها

لا توجد في الجزائر ساحة لإدارة الثروات تضاهي جنيف أو دبي. وتقدّم البنوك أساساً خدمات للعملاء المميزين مع مستشار مخصص، لا تفويضات إدارة محافظ متنوعة دولياً.

لماذا يمنع الدينار التنويع الدولي

لا يستطيع المقيم تحويل دنانيره بحرية لشراء أصول في الخارج، إذ يتطلب الاستثمار خارج الجزائر ترخيصاً مخصصاً للشركات. لذا تبقى الثروة المالية للفرد مستثمرة في الجزائر أو محفوظة بالعملة الصعبة في حساب محلي.

بورصة الجزائر ولجنة COSOB: سوق أسهم محدودة

لا تضم بورصة الجزائر الخاضعة لرقابة لجنة COSOB سوى عدد محدود من الشركات رغم بعض الإدراجات الحديثة، ومنها القرض الشعبي الجزائري العمومي. وتبقى السيولة ضعيفة وتمر الأوامر عبر وسطاء معتمدين في عمليات البورصة.

سندات الخزينة والقروض السندية العمومية

تشكّل أذونات وسندات الخزينة والقروض السندية التي تطلقها الدولة أو المؤسسات العمومية الاستثمار الرئيسي ذا الدخل الثابت. وهي محررة بالدينار، فيتوقف عائدها الحقيقي على التضخم ومسار سعر الدينار.

استثمارات متوافقة مع الشريعة لدى البنوك العمومية

يمكن للمدخرين الذين يتجنبون الفائدة فتح حسابات استثمار إسلامية قائمة على تقاسم الأرباح. وعائدها غير مضمون مسبقاً بل يرتبط بنتائج التمويلات التي يمنحها البنك، وهو ما ينبغي قراءته في الشروط العامة.

الودائع لأجل بالدينار والعملة الصعبة

تبقى الودائع لأجل بالدينار أو بالعملة الصعبة الأداة الأساسية للثروة السائلة. ويفتح Banque Nationale d’Algérie (BNA) حسابات ودائع لأجل للأفراد، تُناقَش مدتها ومكافأتها في الوكالة حسب المبلغ المجمَّد.

العقار في الجزائر: ملاذ آمن وإجراءات توثيقية

في غياب بدائل مالية تحتفظ عائلات كثيرة بثروتها في العقار. وتمر عمليات الشراء عبر موثّق، ويجب أن يتم الدفع عبر القناة البنكية فوق العتبات القانونية، ولا يستطيع البائع غير المقيم إعادة سوى الأموال المستوردة أصلاً.

ضمان محدود للودائع في حالة الثروات الكبيرة

يحدّ ضمان الودائع التعويض بمليوني دينار لكل مودِع في كل بنك. ولذلك فإن توزيع السيولة على عدة بنوك متينة احتياط أنفع لأصحاب الثروات الكبيرة من البحث عن أفضل سعر فائدة.

أصول جزائرية لمقيم ضريبي في فرنسا

يصرّح المقيم في فرنسا الذي يملك حسابات أو أوراقاً مالية أو عقارات في الجزائر بحساباته في النموذج 3916 وبدخله الجزائري، إذ توزع الاتفاقية الفرنسية الجزائرية حق الفرض حسب نوع الدخل. ويدخل العقار الجزائري كذلك في وعاء الضريبة على الثروة العقارية.

انتقال الأصول الجزائرية بالميراث

تخضع التركات المتعلقة بأصول موجودة في الجزائر لقانون الأسرة الجزائري بأنصبته المحددة للورثة. وتبقى أرصدة العملة الصعبة الموروثة خاضعة لتنظيم الصرف، ويحرر الموثق الجزائري الفريضة اللازمة لتحرير الحسابات.