دليل حساب شركة قابضة في الجزائر: الفروع الجزائرية وتحويل الأرباح

لا نظام ضريبي خاص بالشركات القابضة في القانون الجزائري

يُخصص حساب شركة قابضة في الجزائر لتلقي أرباح الفروع الجزائرية وضخ الأموال الخاصة ودفع نفقات المجموعة. ويعمل في ظل رقابة صرف تضبط كل تدفق وارد أو صادر، لذلك تحتاج الشركة القابضة المرتبطة بالجزائر إلى تنظيم حسابها بدقة وفق هذه الرقابة. ويجب على الشركة الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت مصدر الأموال ووجهتها لتجنب أي تأخير أو رفض من البنك.

في حالة حساب مصرفي لشركة قابضة في الجزائر لا يقرّ القانون الجزائري وضعاً ضريبياً خاصاً بالشركات القابضة الخاصة يضاهي الأنظمة الأوروبية. وتتخذ شركة المساهمات عادةً شكل شركة مساهمة تخضع للقواعد العامة، ويُدرس حسابها كحساب أي شركة تجارية.

قابضة أجنبية فوق فرع جزائري

الهيكل الأكثر شيوعاً قابضة أجنبية في فرنسا أو الإمارات أو غيرهما تملك شركة جزائرية ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة. ويصبح الحساب الأساسي هو حساب الفرع الجزائري الذي تمر عبره المساهمات في رأس المال والحسابات الجارية للشركاء والأرباح.

تسجيل المساهمة بالعملة الصعبة لإمكان إعادتها لاحقاً

لا يحق تحويل الأرباح وعائدات التنازل لاحقاً إلا للاستثمارات الممولة بعملة صعبة مستوردة ومسجّلة لدى بنك الجزائر. أما المساهمة بدينار محلي المصدر فلا تستفيد من ضمان التحويل هذا.

الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وقانون 2022

أنشأ قانون الاستثمار لسنة 2022 الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كشباك وحيد لتسجيل المشاريع ومنح المزايا. ويؤكد ضمان تحويل رؤوس الأموال المستثمرة وعائداتها بالنسبة للمساهمات بالعملة الصعبة.

قابضة جزائرية تستثمر في الخارج: ترخيص مسبق

على الشركة المقيمة الراغبة في امتلاك مساهمة في الخارج الحصول على ترخيص مسبق من مجلس النقد والقرض، وأن يكون الاستثمار مكمّلاً لنشاطها في الجزائر. وبدون هذا الترخيص لا يستطيع البنك تنفيذ التحويل.

الحسابات الجارية للشركاء والقروض داخل المجموعة

تخضع تسبيقات الشركة الأم الأجنبية لفرعها الجزائري لضوابط، إذ يتطلب سدادها بالعملة الصعبة أن تكون قد استُوردت وصُرّح بها. كما يُقيَّد اقتراض الشركات من الخارج لصالح التمويل المحلي، وهو ما يتحقق منه البنك.

التصريح بالمستفيدين الحقيقيين للمجموعة لدى السجل التجاري

يصرّح كل شخص معنوي جزائري لدى المركز الوطني للسجل التجاري بالأفراد الذين يملكون عشرين بالمئة على الأقل من رأس المال أو حقوق التصويت، ولو عبر قابضة أجنبية. ويقارن البنك هذا التصريح بمخطط الملكية الكامل للمجموعة.

وثائق التوزيع التي يطلبها البنك

لتوزيع الأرباح على قابضة أجنبية، يفحص Banque Nationale d’Algérie (BNA) القوائم المالية المصادق عليها من محافظ الحسابات ومحضر الجمعية العامة وشهادة تسجيل الاستثمار لدى بنك الجزائر وشهادة الوضعية الجبائية للفرع.

الاقتطاع من المصدر على أرباح الفروع الجزائرية واتفاقيات تفادي الازدواج

تخضع الأرباح المدفوعة لشريك غير مقيم لاقتطاع من المصدر تخفّضه الاتفاقيات المبرمة مع فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وغيرها. وعلى القابضة المستفيدة إثبات إقامتها الضريبية للحصول على السعر التعاهدي.

الحضور الفعلي للقابضة الأجنبية ويقظة البنوك

القابضة التي لا مكاتب لها ولا مسيّرين فاعلين في بلد تأسيسها قد تُحرم من مزايا الاتفاقيات وتثير ريبة البنوك، لا سيما أن الجزائر مدرجة في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. فالأفضل توثيق الاجتماعات والفرق والقرارات.

كيف تنظم حساب شركة قابضة في الجزائر: الدور المحوري للفرع

في أغلب الهياكل لا يكون الحساب الأهم هو حساب الشركة الأم بل حساب الفرع المحلي، إذ تمر عبره المساهمات في رأس المال والحسابات الجارية للشركاء والأرباح. وقبل فتح أي حساب ارسم المخطط الكامل: من يملك ماذا وفي أي بلد وبأي نسب، وأي حساب سيتلقى أو سيرسل كل نوع من التدفقات المالية المتوقعة داخل المجموعة. وهذا الاستعداد المبكر يوفر عليك أسئلة كثيرة لاحقاً، ويجعل ملفك أوضح أمام البنك والإدارة والمدقق الخارجي.

لا يعرف القانون الجزائري وضعاً ضريبياً خاصاً بالشركات القابضة الخاصة، فتتخذ شركة المساهمات عادةً شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة وتخضع للقواعد العامة. لذلك يدرس البنك حسابها كحساب أي شركة تجارية، بالمستندات المعتادة من السجل التجاري والقانون الأساسي وتعيين المسيّرين والتصريح بالمستفيدين الحقيقيين. وهذه القاعدة تسري على أي حساب شركة قابضة في الجزائر، سواء كانت القابضة جزائرية أم أجنبية، وتحدد إجراءات التحويل لاحقاً.

ثم حدّد مصدر الأموال التي ستغذي الفرع. فالمساهمات الممولة بعملة صعبة مستوردة والمسجّلة لدى بنك الجزائر تمنح حق تحويل الأرباح وعائدات التنازل لاحقاً، أما المساهمة بدينار محلي المصدر فلا توفر هذا الضمان. وينبغي أن يوجّه هذا التمييز بناء الهيكل منذ البداية، لأن تصحيحه لاحقاً صعب جداً. ويفيد توثيق هذه المسألة منذ البداية في تجنب نزاعات مع البنك أو مع الشريك الأجنبي بعد سنوات من تشغيل الفرع.

المستندات التي تحتفظ بها لحساب مصرفي لشركة قابضة في الجزائر

كوّن ملفاً للإثباتات واحتفظ به كاملاً قدر الإمكان: شهادة تسجيل الاستثمار وما يثبت دخول العملة الصعبة والقانون الأساسي المحدَّث ومحاضر الجمعيات والقوائم المالية المصادق عليها من محافظ الحسابات وشهادة الوضعية الجبائية للفرع. وستفيدك هذه الأوراق عند كل توزيع للأرباح أو سداد لحساب جارٍ لشريك. وتفيد هذه المستندات أيضاً عند أي تدقيق خارجي أو عند تغيير البنك، إذ تجد ملفك جاهزاً ومنظماً ويسهل تقديمه.

احتفظ كذلك بالعقود التي تضبط التمويلات داخل المجموعة: اتفاقيات القروض وتسبيقات الشركاء واتفاقيات إعادة فوترة نفقات المجموعة. فلا تُسدَّد تسبيقات الشركة الأم لفرعها بالعملة الصعبة إلا إذا استُوردت وصُرّح بها، ويظل الاقتراض الخارجي خاضعاً لضوابط. ويقلّص الحفظ المنظم بحسب السنة والعملية مدة معالجة البنك لطلباتك. وينطبق ذلك على كل حساب مصرفي لشركة قابضة في الجزائر مهما كان حجم المجموعة أو عدد الشركاء المعنيين بالمساهمة.

وأخيراً أبقِ مخطط المستفيدين الحقيقيين محدَّثاً. فالتصريح لدى المركز الوطني للسجل التجاري يخص الأفراد الذين يملكون عشرين بالمئة على الأقل من رأس المال أو حقوق التصويت، ولو عبر قابضة أجنبية، ويقارنه البنك بمخطط الملكية الكامل للمجموعة. وأي تباين بين الوثيقتين يستدعي توضيحات إضافية وقد يؤخر عملية ما. ويُستحسن أن يتولى شخص واحد في المجموعة مسؤولية هذا الملف حتى لا تضيع الوثائق بين الأقسام المختلفة.

أخطاء شائعة في حساب الشركة القابضة المرتبطة بالجزائر

أول الأخطاء تغذية الفرع بدينار محلي المصدر على أمل إعادة الأرباح لاحقاً بالعملة الصعبة. فمن دون مساهمة بعملة صعبة مستوردة ومسجّلة لا يسري ضمان التحويل. تحقق من طبيعة المساهمة قبل التأسيس، وسجّل الاستثمار، واحتفظ بكل الأوراق، لأن البنك سيطلبها عند أول طلب تحويل تقدمه. وتفيد استشارة محامٍ محلي قبل التأسيس في تفادي هذا الخطأ، فتكلفة الاستشارة أقل بكثير من كلفة تصحيح الوضع بعد وقوعه.

والخطأ الثاني يتعلق بالعمليات في الخارج. فالشركة المقيمة التي تريد امتلاك مساهمة خارج الجزائر عليها أن تحصل على ترخيص مسبق، ولا يستطيع البنك تنفيذ التحويل من دونه. كذلك تعقّد القروض أو التسبيقات غير المصرّح بها سدادها لاحقاً. استعلم قبل أن تلتزم بالأموال بدلاً من محاولة تسوية عملية أُنجزت فعلاً. واحرص على أن تكون هذه الموافقات مكتوبة ومؤرخة، فشفهية الموافقة لا تكفي أمام البنك ولا أمام الجهات الرقابية.

والخطأ الثالث إهمال الحضور الفعلي للقابضة الأجنبية. فالشركة التي لا مكاتب لها ولا مسيّرين فاعلين في بلد تأسيسها قد تُحرم من مزايا الاتفاقيات الضريبية وتثير ريبة البنوك، لا سيما أن الجزائر مدرجة في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. وثّق الاجتماعات والفرق والقرارات لإثبات أن الهيكل حقيقي. ويسهل الهيكل الحقيقي الإجابة عن أسئلة البنك، بينما يزيد الهيكل الشكلي الأسئلة ويطيل مدة الدراسة بصورة ملحوظة.

أسئلة تطرحها على البنك وفحوص قبل الاختيار

قبل اختيار بنك الفرع اسأله كيف يعالج طلبات تحويل الأرباح: المستندات المطلوبة والمدد المعتادة ووجود محاور مخصص. واسأله أيضاً عن تسجيل المساهمات ومتابعة الحسابات الجارية للشركاء والرسوم المطبقة على عمليات الصرف. وكلما عُرفت هذه القواعد مسبقاً سهُل تخطيط خزينة المجموعة. واطلب جواباً مكتوباً عن كل نقطة، فالعروض الشفهية لا تفيدك عند المقارنة بين عدة مؤسسات ولا عند حدوث خلاف. وهذا أنفع من الوعود العامة.

واسأل كذلك كيف يفحص البنك مخطط الملكية والحضور الفعلي للمساهمين الأجانب، وما المستندات التي يريدها لقابضة مؤسسة في فرنسا أو الإمارات أو غيرهما. فالبنك المعتاد على المجموعات الدولية يطرح أسئلة دقيقة ويحسن شرح متطلباته. احتفظ بالمراسلات المكتوبة لتتمكن من تبرير كل خطوة أمام الجهات المختصة. واحتفظ بنسخة من الردود التي تتلقاها لتتمكن من مقارنتها بهدوء وتقرر على أساس معلومات موثقة وليس انطباعات.

واختم بتحققات مستقلة لدى بنك الجزائر والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والإدارة الجبائية والمركز الوطني للسجل التجاري ولدى مستشار محلي. وتحقق أيضاً من الاتفاقية الضريبية المطبقة على قابضتك وما تشترطه للحصول على سعر مخفض. لا يستطيع أي بنك ضمان نتيجة، فالإعداد الجاد للملف وحده يحد من المفاجآت غير السارة. وخذ وقتك الكافي، فالاستعجال مكلف جداً في هذا المجال، وحساب الفرع الجزائري يتطلب إعداداً جيداً قبل أول تحويل.